تبيين حق از نگاه هوفلد(3)

بدون هیچ تردیدی تقسیم‌بندي مطرح شده توسط هوفلد، سنگ بنایی در زمینۀ فلسفۀ حق است که نمي‌‌توان بي‌تفاوت از كنار آن گذشت. اینک به توضیح هر یک از حقوق چهارگانۀ مطرح‌شده در تقسیم هوفلد می‌پردازیم:

الف- حق ادعا
 

مهمترین نوع از حقوقی که هوفلد مطرح مي‌کند، حق ادعا است. هوفلد تصریح مي‌‌کند که بخش‌ گسترده‌اي از مباحث وی دربارۀ طبقه‌بندی حق و بیشترین دغدغه وی مربوط به همین نوع از حق؛ یعنی حق ادعا است(Hohfeld, 1919:71).
توضیح حق ادعا را با ذکر مثال آغاز مي‌کنیم. دو نفر با یکدیگر قرارداد کاری معتبری را تنظیم کرده‌اند که به‌موجب آن، یک طرف پذیرفته است که عمل خاصی را در قبال دریافت مبلغ معینی انجام دهد و طرف مقابل نیز این قرارداد معتبر را پذیرفته است. بعد از انعقاد این قرارداد، یک طرف (کارفرما) حق دارد که انجام کار مورد قرارداد را از طرف دیگر (کارگر)‌ مطالبه نماید و کارگر نیز موظف است که طبق قرارداد، کار را انجام دهد. در اینجا کارفرما دارای حق ادعا است.
در همین مثال، کارگر نیز دارای حق ادعا است. وی بر اساس قرارداد معتبری که بسته است، حق دارد که دستمزد خویش را ادعا کرده، کارفرما را به پرداخت آن موظف کند. پس در مثال حق ادعا در قرارداد کار، کارفرما حق مطالبه کار از کارگر را دارد و کارگر نیز پس از انجام کار برای کارفرما، طبق قرارداد، حق مطالبۀ دستمزد از او را دارد؛ یعنی کارگر نیز دارای حق ادعا نسبت به گرفتن دستمزد است. در مقابل این حق ادعا، کارفرما نيز مکلف به پرداخت دستمزد به کارگر مي‌‌باشد. به بیان خود هوفلد: «اگر «الف» در مقابل «ب» حق دارد که «ب» بیرون از زمین او باشد، متناظر این حق، آن امر است که «ب» نسبت به «الف» مکلف است که از آن مکان بیرون باشد» (Ibid:38).
در مثالهای بالا حق‌های ادعا از یک قرارداد[27] معتبر ناشی مي‌شود. ولی هوفلد مي‌گويد حق ادعا ممکن است از شبه قرارداد[28] معتبر نیز پدید آید(Ibid:73)؛ یعنی در حق ادعا شرط نیست که التزام طرفین به مفاد قرارداد از تصریح خودشان ناشی شود؛ بلکه التزام طرفین مي‌تواند از صرف وقوع عمل خارجی به حکم قانون فهمیده شود.
با توجه به مثال مزبور مي‌‌توان حق ادعا را این‌گونه تعریف کرد: «حق ادعا به آن دسته از حقوق قانونی گفته مي‌شود که پس از وضع قانون در مورد دو طرف یک قرارداد یا شبه قرارداد صدق مي‌‌کند؛ به‌گونه‌ای که یک طرف را مستحق و طرف دیگر را مکلف می‌گرداند»(Ibid:72-73).
به بیان روشن‌تر، در صورتی که متعلق یک حق قانونی، مطالبۀ یک طرف قرارداد یا شبه‌‌ قرارداد از طرف دیگر باشد، به چنین حقی، «حق ادعا» گفته مي‌شود. هوفلد در مورد چنين حقي مي‌گويد: «اگر بايد به دنبال مترادفي براي واژۀ حق در اين معناي مقيد باشيم، شايد كلمۀ ادعا[29] بهترين باشد»(Ibid:38).
ازاين‌رو، در نظر هوفلد، استعمال حق در ادعا (حق ادعا) استعمال حق در كامل‌ترين و قوي‌ترين معناي آن است(Ibid:36).
دلیل نامیدن این نوع حق، به حق ادعا، این است که این نوع حق، همواره با پدیدآمدن ادعایی برای یک طرف قرارداد یا شبه قرارداد عليه طرف دیگر، همراه مي‌‌باشد(Axford,1997:21). شاید به همین جهت است که همواره این نوع حق، مقارن با تکلیف مي‌‌باشد (Jones,1994:12).
برای حق ادعا مي‌‌توان ویژگی‌هایی را ذکر کرد. این ویژگی‌ها عبارتند از:
1- هوفلد مدعی است که حق ادعا، تنها حقی است که برای یک طرف (صاحب حق) سودمند و برای طرف دیگر (مکلف) تکلیف‌آور است. یک طرف (صاحب حق) قادر است که با مطرح‌کردن ادعایش از حق خویش نفع ببرد و طرف دیگر در صورت مطرح‌شدن ادعا از سوی صاحب حق، مکلف به انجام یک عمل خواهد گردید(Hohfeld,1919:72). بنابراین، حق ادعا، تنها حقی است که همواره مستلزم تکلیف دیگری است(Campbell,2006:31) و اساساً حق ادعا، بدون تکلیف دیگری، قابل فرض نیست(Jones,1994:14).
حق طلب دین، نمونۀ خوبی برای توضیح این ویژگی از حق ادعا مي‌باشد؛ زيرا رابطه‌ای که بر اساس قرارداد قرض، بین دو شخص برقرار شده است، یک طرف (طلبکار) را در طلب موضوع دین، محق می‌شناسد و به او این اجازه را مي‌‌دهد که طلبش را ادعا کند. بنابراین، در حق طلب دین، یک رابطۀ دوجانبه میان دو طرف (طلبکار و بدهکار) وجود دارد که برای طلبکار، استحقاق طلب بدهی و برای بدهکار، تکلیف به پرداخت بدهی را به‌دنبال آورده است. حق طلب دین نیز از جمله حقوقی است که برای یک طرف (طلبکار)، ‌سودمند و برای طرف دیگر (بدهکار)، تکلیف‌آور است و طرف مقابل (بدهکار) با مطالبۀ مال قرض‌داده‌شده از سوی طلبکار، موظف به عمل پرداخت بدهی مي‌‌گردد. به بيان ديگر، بر اساس قرارداد «قرض»، رابطه‌اي حقوقي ميان داين و مديون برقرار مي‌گردد كه در اين رابطه، داين مي‌تواند (محق است) كه مديون را به پرداخت دين خويش مجبور نمايد.
2- متعلق حق ادعا، لزوماً مطالبه رفتار خاصی (انجام یک عمل یا ترک یک عمل) از دیگری است. به بیان دیگر، صاحب حق، این حق را دارد که چیزی را از دیگری
بخواهد. به همین جهت است که حق ادعا را «حق دریافت»[30] نیز نامیده‌اند؛ همچون حق کارگر بر کارفرما نسبت به دریافت دستمزد. همچنين حق ادعا را «حق مطالبه»[31] گفته‌اند؛ چرا که صاحب حق، حق مطالبه از دیگران را نیز دارد و از همين‌رو به حق ادعا «حق انفعالی»[32] نیز گفته‌اند(Ibid:15-21).
3- کسی که بالفعل حق ادعا دارد هر وقت بخواهد مي‌‌تواند ادعا کند. امّا استیفای حق ادعا با اقامۀ ادعا بالفعل می‌گردد؛ یعنی استیفای حق ادعا، قبل از مطالبۀ صاحب حق، بالقوه و بعد از مطالبۀ وی بالفعل می‌گردد (Hohfeld,1919:72). بنابراین، یکی از خصوصیات حق ادعا را مي‌‌توان چگونگی چینش در استیفای آن دانست:
با اعتبار قانونگذار، صاحب حق ادعا شدن + ادعای صاحب حق ادعا = استیفای بالفعل حق ادعا به سود یک طرف(صاحب حق) و تکلیف بالفعل برای طرف دیگر.
4- در حق ادعا طرف مقابل لزوماً موظف به انجام یک عمل نیست؛ بلکه چه بسا تکلیف وی یک محدودیت صرف باشد و او موظف به رعایت آن محدودیت باشد؛ نه انجام عملی خاص. هوفلد این ویژگی را ضمن بيان مثالي اين‌گونه توضيح مي‌دهد: فرض کنید صاحب یک باشگاهی که در آن موسیقی اپرا اجرا مي‌‌گردد با صاحبان باشگاه‌های دیگر رقابت دارد. بدین جهت با یک خوانندۀ اپرا قرارداد معتبری را بدین‌صورت منعقد مي‌‌کند که خوانندۀ مزبور در ازای دریافت مبلغي معين تا سه ماه در هیچ یک از باشگاه‌های اپرا خوانندگی نکند و طرف مقابل نیز این قرارداد معتبر (بنا بر فرض) را می‌پذیرد. حقی که بر اساس این قرارداد برای صاحب باشگاه موسیقی ایجاد مي‌‌گردد، یک حق ادعا است و طرف مقابل (خواننده اپرا) نیز دارای تکلیف مي‌‌باشد، ولی تکلیف وی به انجام یک عمل نیست؛ بلکه وی مکلف به ترک عمل خوانندگی در سه ماه مي‌‌باشد(Ibid).
این ویژگی، همان نکته‌ای است که پس از هوفلد در آثار اندیشمندان به‌عنوان تقسیم حق ادعا به حق ادعاي مثبت و حق ادعاي منفی مطرح گردید. ايشان آن نوع از حق ادعا را که ادعای صاحب حق به انجام رفتار خاصی تعلق گرفته باشد، حق ادعای مثبت نامیدند؛ مانند: حق دریافت غرامت، حق برخورداری از امتیازات رفاهی و بیمه‌های اجتماعی، حق تحصیل، حق برخورداری از شرایط کاری مناسب و بهره‌مندی از مراقبت‌های بهداشتی. آنان همچنين نوع دیگري از حق ادعا را که ادعای
صاحب حق به خویشتنداری و ترک رفتار خاصی تعلق گرفته باشد، حق ادعای منفی نامیدند؛ مانند: حق ادعاي توهین‌نشدن و مورد حمله قرار نگرفتن (Jones,1994:15).
5- در حق ادعا، هر یک از دو طرف (صاحب حق و مکلف) مي‌‌تواند یک فرد یا یک گروه و یا یک جمع باشد(Hohfeld,1919:72).
در نمونه‌های پیشین (حقوق ادعایی ناشی از قرارداد کار و یا قرارداد قرض) دو طرف حق ادعا، فرد بودند. برای صورتی که طرف حق، یک جامعه باشد، مي‌‌توان به حقوق مردم یک جامعه، نسبت به حاکمان آنها مثال زد. وقتی که مردم یک جامعه‌ای، فردی را به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و آن فرد نیز این منصب را می‌پذیرد، قراردادی[33] بین فرد منتخب و آن مردم برقرار مي‌‌گردد که به‌موجب آن، مردم مي‌‌توانند حقوق خود را، طبق قراردادشان از رئیس جمهور خویش مطالبه کنند و او نیز موظف است که به وظایف مطرح‌شده در قراردادش عمل کند. در این مثال، یک طرف قرارداد (صاحب حق) مردم یک جامعه بودند؛ نه یک فرد خاص.
در همین مثال، فرد دارای منصب ریاست جمهوری نیز بر اساس قراردادی که با مردم بسته است، حقوقی بر مردم دارد كه ‌مي‌تواند آن حقوق را مطالبه کند. در این صورت، مردم موظفند به وظایف تعیین‌شده در قرارداد خویش عمل كنند. در این مثال، جامعه تکليف دارد؛ نه یک فرد.[34]
همین نکته بود که بعداً توسط فلاسفه‌ای که دربارۀ حق تحقیق مي‌کردند، مورد توجه قرار گرفت و منشأ تقسیم حق ادعا به دو دسته گردید كه عبارت بودند از: حق ادعاي تعهدآور برای طرف معین و حق ادعاي تعهدآور برای طرف نامعین.
آنان مواردی از حق ادعا را که طرف مقابل آن (مکلف) فرد یا افراد خاص و یا نهاد خاصی بود، حق ادعاي تعهدآور برای طرف معین نامیدند؛ مانند حق ادعاي کارگر نسبت به کارفرما و مواردی از حق ادعا را که طرف مقابل آن (مکلف) فرد یا افراد خاص و یا نهاد خاصی نبود، حق ادعاي تعهدآور برای طرف نامعین نامیدند؛ مانند حق ادعاي همۀ افرادی که تحت یک نظام مشترک حقوقی قرار دارند، به لزوم کمک‌رسانی سایر اعضای آن جامعه؛ مثلاً اگر فرض کنیم که قوانینی وجود داشته باشند که همۀ شهروندان را مکلف کنند که به شخص رنج‌دیده‌اي کمک کنند، حق ادعايي که برای فرد رنج‌دیده به موجب چنین قانونی اثبات مي‌‌گردد حق ادعای تعهدآور برای طرف نامعین خواهد بود(Jones,1994:15).
در بيشتر موارد، حق ادعاي تعهدآور برای طرف معین، قابل انطباق بر حق مثبت و حق ادعای تعهد‌آور برای طرف نامعین، قابل انطباق بر حق ادعاي منفي است؛ مثلاً اشاره کردیم که قوانيني وجود دارند كه همۀ شهروندان را مكلف مي‌كنند تا به فرد رنج‌ديده كمك كنند. هرچند مخاطب چنين قوانيني همۀ مردم هستند، اما این حقوق، قابل انطباق بر حق ادعايي مثبت نیز می‌باشند. همچنین، وقتي در دادگاه حكم مي‌شود كه شخص «الف» رفتارش را نسبت به شخص «ب» كنترل و محدود كند، با اينكه طرف آن، فرد خاصي است، ولي قابل انطباق بر حق ادعايي منفي نیز هست (Ibid:15).
«والدرون» دو قسم فوق را حق‌هاي خاص[35] و حق‌هاي عام[36] ناميده است. حق‌هاي خاص، برخاسته از قرارداد است. حق عام، مانند حق حيات است كه هر انساني از آن جهت كه انسان است – اگر قابليت انتخاب داشته باشد– واجد آن است؛ نه اينكه چون عضو يك جامعۀ خاص است يا در رابطۀ خاصي با ديگران است(Knowles, 2001:141-142).
همچنين گاهي بر دو قسم فوق،‌ حق شخصي[37] و حق عيني[38] و نيز حق نسبي[39] و حق مطلق[40] اطلاق مي‌شود(Jones,1994:15).
6- از آنجا که حق ادعا، ملازم با تکلیف است، مي‌‌توان با توجه به محتوای تکلیف، محدودۀ حق ادعا را بازشناسی کرد؛ مثلاً از طریق تکلیف دیگران به رعایت حق حیات صاحب حق، مي‌‌توان محدودۀ حق حیات را به‌دست آورد. توجه به این پرسش که آیا مکلف، صرفاً موظف است که صاحب حق را به قتل نرساند و یا علاوه بر آن، موظف است که از او محافظت هم بکند یا علاوه بر همۀ اینها، موظف است كه نیازهای اولیۀ زندگی او را هم فراهم نماید، محدودۀ حق حیات را روشن می‌نماید. به بیان دیگر، تفاوت در محدودۀ تکلیف، نشان‌دهندۀ تفاوت در محدودۀ حق است(Ibid:16).
7- از آنجا که به نظر هوفلد[41] حق ادعا یکی از انواع حق قانونی است، تنها در صورتی چنین حقی وجود خواهد داشت که قانون، قرارداد یا شبه قراردادی را که منجر به این نوع حق گردیده است، معتبر شمرده باشد؛ مثلاً اگر قانونی به اعتبار
قراردادی (همانند قرارداد کار که در آن بر حق کارگر بر کارفرما و بالعکس تصریح مي‌شود) حکم نمود، آن گاه حق ادعاي معتبری هم برای کارگر و هم برای کارفرما برقرار مي‌‌گردد(Jones,1994:18).
8- حق ادعا، متناظر با تکلیف[42] و متضاد با حق‌نداشتن[43] است.[44]
به‌طور خلاصه، دربارۀ حق ادعا مي‌توان چنین گفت: اينكه مي‌گويیم «الف» دارای حق ادعا نسبت به «ب» است، بدین معناست که «الف» این قدرت را دارد که یک ادعای قانونی علیه «ب» نسبت به یک عمل معین ارائه نماید که بعد از اقامۀ این ادعا «الف» سود خواهد برد و «ب» موظف به انجام یک تکلیف مي‌‌گردد.

پي‌نوشت ها :
 

27. Contract.
28. Quasi-contract.
29. Claim.
30. Right of recipience.
31. Demand- right.
32. Passive right.
33. در این بحث ما در مقام تعیین مبنای مشروعیت نظام سیاسی و بررسی درستی یا نادرستی نظریۀ قرارداد اجتماعی نیستیم؛ بلکه صرفاً می‌خواهیم بگوییم رابطه‌ای که بین مردم و حاکمان بر اساس نظریۀ قرارداد اجتماعی برقرار ‌‌می‌گردد، مثال خوبی برای توضیح یکی از ویژگی‌های مورد نظر هوفلد نسبت به حق ادعا است.
34. هر چند صاحب حق یک فرد بود که دارای منصب ریاست جمهور می‌باشد.
35. Special rights.
36. General rights.
37. Personal right.
38. Real right.
39. Relative right.
40. Absolute right.
41. پیش‌تر در ابتدای همین فصل، اشاره کردیم که برخی از فلاسفه (همانند پوجمن) این تقسیم را به حقوق اخلاقی نیز تعمیم داده اند: (Pojman, 1984:164).
42. Duty.
43. No right.
44. توضیح این ویژگی، در همین مقاله، در بخش بررسی جدول هوفلد خواهد آمد.
 

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 51
/ن